قانون اساسی جمهوری اسلامی

کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان از مهمترین اسناد بین المللی است که در راستای جهانی سازی حقوق زنان تدوین شده است

در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، بحث و تحقیق پیرامون پاره ای نکات مربوط ضرورت دارد. یکی از موضوعات چالش خیز و بحث انگیز در این مقوله، بحث ریاست جمهوری زنان است. مقاله حاضر کاوشی در این راستاست و مجله معرفت بدین وسیله آمادگی خود را برای چاپ و نشر مقالات علمی موافقان و مخالفان اعلام می دارد.معرفت

چکیده: بررسی دموکراسی در اندیشة امام خمینی از زوایای متعدد مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله برآنیم که این مسأله را از منظر و دیدگاهی جدید، یعنی در قلمرو «سیاست» ردیابی کنیم تا نه تنها به شفاف سازی رابطه «مردم سالاری» و «دین» مدد رسانیم بلکه به استمرار، بقا و پایداری حکومت دینی نیز کمک کرده باشیم.

پیروزی انقلاب اسلامی ایران در 22 بهمن 1357 نیاز جامعه انقلابی را به تجدید میثاقی نوین آشکار ساخت. این پیمان تازه که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نام گرفت، از پیشینه ای بهره می برد که بخش عمده ای از آن در شیوه عمل و اندیشه امام خمینی(س) نهفته است

همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

اصل نوزدهم: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.

آنچه در این سال ها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا می کرد تا گره های کور قانونی سریعا به نفع مردم و اسلام باز گردد.

با ژرف نگری می توان به خوبی رد پای نظریه ولایت الهی - مردمی فقیه و یا همان دیدگاه مشروعیت دوگانه را از لابه لای مجموع اصول قانون اساسی سراغ گرفت و آن را نظریه حاکم بر روح این قانون تلقی کرد.

معتقدان نظریه ولایت انتخابی فقیه با استناد به برخی از اصول قانون اساسی، عقیده دارند که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با دیدگاه مشروعیت مردمی ولایت فقیه، میزان انطباق بیشتری دارد.این اصول عبارتند از: اصل ششم، اصل پنجاه و ششم، اصل یکصد و هفتم، اصل یکصد و یازدهم و اصل یکصد و چهل و دوم.

طرفداران نظریه ولایت انتصابی فقیه، معتقدند که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نه تنها نظریه ولایت فقیه را در قالب یک نظام سیاسی و حکومتی منسجم تحقق بخشیده است بلکه ملاک مشروعیت فقیه عادل و واجد شرایط رهبری را هم در عصر غیبت امام زمان (عج) جهت زمامداری و ولایت و سرپرستی جامعه اسلامی، صرفا نصب وی از سوی شارع مقدس دانسته، و برای انتخاب، رأی، نظر و رض ...